الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-12-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-12-2022

17.12.2022
Admin

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-12-2022

مقتل الشيخ محمد عطا السعدي إمام مسجد بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي برصاص مجهولين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-كانون أول-2022
قتل الشيخ “محمد عطا السعدي” إمام مسجد بلدة كفر شمس في الريف الشمالي من محافظة درعا، أمام منزله، يوم أمس الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر2022، جراء استهدافه بإطلاق نار بعد اقتحام منزله من قبل شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي.
وكان فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد قد اعتقل “السعدي” منتصف تشرين الثاني الفائت، ليطلق سراحه بعد 13 يوماً من الاحتجاز في مبنى الفرع بمدينة درعا بعد ضغوطات من وجهاء المنطقة ، ليتم اغتياله بعد عدة أيام على خروجه من المعتقل.
ويرجح ضلوع الأمن العسكري في عملية اغتيال “السعدي” كونه من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة، لاسيما معارضته لنظام الأسد وإيران.
وفي عملية اغتيال مشابهة في أيلول / سبتمبر الماضي، قتل الشيخ معتز أبو حمدان، وأصيبت زوجته وابنه بجروح خطيرة إثر عملية اغتيال بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة طفس غرب درعا.
وتعيش محافظة درعا فلتاناً أمنياً منذ سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية عليها بموجب اتفاق التسوية الذي وقعته مع فصائل المعارضة المسلحة منتصف العام 2018، حيث تشهد عمليات اغتيال بشكل يومي بحق مدنيين ومعارضين للنظام والمشاريع الإيرانية من جهة ومتعاونين مع نظام وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى.
==========================
مقتل طفل و إصابة أربعة مدنيين آخرين بانفجار لمخلفات الحرب في الكرك الشرقي بريف درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-كانون أول-2022
قتل اليوم الأربعاء14 كانون الأول /ديسمبر2022 طفل وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في انفجار “مخلفات حربية” في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.
وقد حصدت مخلفات الحرب أرواح العشرات في درعا خلال السنوات الفائتة، معظمهم أطفال يمتهنون رعي الأغنام، وخلفت كذلك المئات من المصابين الذين يُصاب معظمهم بإعاقات دائمة طوال حياتهم ، في الوقت الذي ترفض فيه قوات النظام إرسال فرق مختصة للعمل على إزالة المخلفات بحجة عدم توافر فرق مختصة لديها.
ففي حزيران الماضي أدى انفجار لغم في بلدة دير عدس شمالي درعا إلى مقتل 12 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، حيث انفجر اللغم في حافلة كانت تقل أكثر من 40 مدنياً في طريق عودتهم من السهول الزراعية في بلدة دير عدس خلال عودتهم من حصاد القمح.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نُطالب جميع القوات المسيطرة في كافة الأراضي السورية بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، كما نطالب مؤسسات الأمم المتحدة بتشكيل لجان بالسرعة القصوى لإزالة مخلفات الحرب من الأراضي السورية لتخفيف المعاناة عند المدنيين، وإيجاد حل عادل وعاجل ينهي مأساة السوريين.
==========================
مقتل مدني بانفجار لغم أرضي في سهل الغاب بريف حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-كانون أول-2022
قتل اليوم الخميس 8 كانون الأول /ديسمبر2022 مدني إثر انفجار لغم أرضي بجراره الزراعي أثناء عمله بالحراثة في مزارع قرية القرقور بسهل الغاب شمالي حماة، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد أن قامت فرق الدفاع المدني بنقله للمشفى.
وكان قد أصيب طفلان شقيقان (أحدهما بحالة حرجة)، يوم الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر2022، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عملهما في رعي الأغنام بالأرضي الزراعية في قرية قيراطة في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي.
و أيضا قتل يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني /نوفمبر2022 عامر جاسم المحمد بانفجار لغم أرضي أثناء عمله بقطاف الزيتون في مزارع قرية مجدليا جنوبي إدلب،.
ويذكر أن منذ بداية العام الحالي 2022 حتى الآن تم توثيق 31 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سورية لوحده، أدت لمقتل 28 شخصاً بينهم 13 طفلاً، وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نُطالب القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، كما نطالب مؤسسات الأمم المتحدة بتشكيل لجان بالسرعة القصوى لإزالة مخلفات الحرب من الأراضي السورية لتخفيف المعاناة عند المدنيين، وإيجاد حل عادل وعاجل ينهي مأساة السوريين.
==========================
قسد تقتل شابا في ريف دير الزور خارج نطاق القانون
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-كانون أول-2022
قتلت قوات سورية الديمقراطية “قسد” في6 كانون الأول/ديسمبر 2022 الشاب عبادة حوادي المرار، من أبناء قرية الجيعة غرب محافظة دير الزور، بعد إصابته برصاص عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء ملاحقته في بادية قرية أبو خشب بريف محافظة دير الزور الشمالي.
وتشكل عمليات القتل خارج نطاق القانون سياسة ممنهجة ترتكبها قسد بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فوفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد الإعدام خارج نطاق القانون حرمان تعسفي من الحق في الحياة. ويعتبر الحق في الحياة من الحقوق المكفولة بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
وفي هذا الإطار جاء القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35/172 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر1980، ليحث الدول الأعضاء على احترام محتوى أحكام المواد 6 و14 و15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، كما حظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44/163 في 15 كانون الثاني /يناير1989 جميع عمليات الإعدام.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بتعويض ذوي الضحايا، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
==========================
إصابة طفلين نتيجة انفجار لمخلفات الحرب في جرابلس بريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2022
أصيب طفلان شقيقان (أحدهما بحالة حرجة)، اليوم الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر2022، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عملهما في رعي الأغنام بالأرضي الزراعية في قرية قيراطة في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي.
يذكر أنه قتل يوم الثلاثاء الماضي 29 تشرين الثاني /نوفمبر2022 عامر جاسم المحمد بانفجار لغم أرضي أثناء عمله بقطاف الزيتون في مزارع قرية مجدليا جنوبي إدلب،.
وتجدر الإشارة بأنه منذ بداية العام الحالي 2022 حتى الآن تم توثيق 31 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سورية لوحده ، أدت لمقتل 28 شخصاً بينهم 13 طفلاً، وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نُطالب القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، كما نطالب مؤسسات الأمم المتحدة بتشكيل لجان بالسرعة القصوى لإزالة مخلفات الحرب من الأراضي السورية لتخفيف المعاناة عند المدنيين، وإيجاد حل عادل وعاجل ينهي مأساة السوريين.
==========================
قوات الأسد تقتل متظاهر مدني و تصيب 4 آخرين بالسويداء جنوب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2022
قتلت قوات الأسد اليوم الأحد 4 كانون الأول /ديسمبر2022 الشاب مراد المتني وأصابت 4 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير، بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم في محيط مبنى السرايا الحكومي (مبنى المحافظة) في محافظة السويداء جنوبي سورية.
حيث خرج المئات من أبناء المحافظة بمظاهرة سلمية للتنديد بالأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وتطورت الأحداث بعد أن فتح أحد الحواجز العسكرية التابعة للنظام النار على المتظاهرين الذين قاموا بعدها باقتحام مبنى السرايا، حيث مزق المتظاهرون صور رئيس نظام الأسد.
وبالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها المدينة أشعل محتجون الإطارات على طريق دمشق- السويداء، بالقرب من قرية حزم.
ومنذ عام 2020، تشهد محافظة السويداء احتجاجات شعبية متكررة تحول بعضها إلى مظاهرات ذات مطالب سياسية، نادت بإسقاط النظام السوري، بينما لم يتجاوز معظمها حدود المطالب بتحسين الواقع الأمني والخدمي.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المتظاهرين السلميين في السويداء، ونطالب بمحاسبة الجناة وفي مقدمتهم رأس النظام بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفعال بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات السوريين و يؤسس لدولة المواطنة و القانون.
فيديو يظهر لحظة تمزيق المتظاهرين في السويداء لثورة رأس النظام اليوم الأحد4/12/2022
https://www.shrc.org/?p=38236
==========================
القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ديسمبر 16, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم بعنوان “القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية”.
قال التقرير -الذي جاء في 7 صفحة- إنَّ النظام السوري أصدر في تشرين الأول/ 2022 القانون رقم/42/، والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية. ذكر التقرير أنه بموجبِ مقتضياتِ القانون رقم 42 في (المواد 1 و2 و3 و4)، فإنَّ عملية المصادقة على العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع) التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتمُ من طرفِ ممثلي السلطة التنفيذية (السلطة المركزية)، حسب القانون فإنَّ المصادقة تكونُ من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 1)، أو وزير الإدارة المحلية (المادة 2)، أو وزير السياحة (المادة 3)، أو المحافظ (المادة 4)، وتحديدُ جهة التصديق ترجعُ فقط لقيمة العقد الموقع.
أورد التقرير أربعة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداةً لتعزيز سلطة النظام السوري المركزية، أول سبب أن هذا القانون يؤكدُ الغياب التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنهُ أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب منطوق المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فبالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للمصادقة على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية، يظهرُ غياب الاستقلالية الإدارية، كما يضربُ كذلك في الاستقلالية المالية؛ فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملكُ حق تقرير مصيرها المالي والإداري ولا تمتلكُ الحقوق القانونية التي تمكنها أن تخولَ لهذه المجالس “المنتخبة” سلطة تقرير مصيرها المالي، وهو ما يخالفُ مقتضيات المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 المؤطرِ للإدارة المحلية. والسبب الثاني أنَّ القانون /42/ يُظهر بهتان ادعاء أجهزة النظام السوري التي ادَّعت “منح” اللامركزية لمجالس الإدارات المحلية حسبَ منطوقِ المادة الثانية من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ لأنَّ العودة للسلطة التنفيذية للتصديق على العقود المالية (التأجير أو الاستثمار أو البيع) للإدارة المحلية يجعلُ من مجالس الإدارة المحلية، إدارات عادية تنتمي للسلطة التنفيذية، وفق مقتضيات النظام المركزي، ضاربةً بمقتضيات اللامركزية عرض الحائط.
أضاف التقرير أن القانون /42/ يُظهر من خلال موادهِ التي ترجعُ الحسم في القرارات المالية إلى السلطة المركزية التابعة للنظام السوري، أمراً يتجاوزُ تفريغ مجالس الإدارة المحلية من استقلالها المالي، ولكنهُ كذلك يمتدُّ إلى سعي النظام السوري للهيمنة على الموارد المحلية التي يفترضُ أنها تابعة للمجالس المحلية، من أجل خدمة المواطنين، إلا أنَّ إرجاع تصديق هذه العقود من طرف ممثلي السلطة المركزية للنظام السوري، تجعلُ بمقدورهِ تحديد مصير العقود الموقعة، بطريقة مفرغة من الشفافية والمصداقية المطلوبة في العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع)، فإرجاع سلطة المصادقة للسلطة التنظيمية يجعل إمكانية التلاعبِ بالعقود أمراً سهلاً لفائدة النظام السوري وأعوانهِ، فربطُ هذه العقود بالسلطة المركزية يفتحُ الباب أمام الريعِ والنفوذ الذي تتغذى منهُ جيوبُ النظام السوري.
أكد التقرير أنَّ مقتضيات القانون /42/ تؤكد أمراً اعتاد عليه السوريون، والمتمثل في تناقض النصوص القانونية حيث يقوض بعضها بعضاً لفائدة النظام السوري، وهذا يسري على عددٍ كبيرٍ من النصوص القانونية بما فيها ما تمت مناقشتهُ في القانون /42/ والمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فرغم إقرار مبدأ اللامركزية والاستقلالية في المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، إلا أنَّ قانون /42/ وقوانين أخرى تنسف وتعرقل عمل سير القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية، بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ اللامركزية والاستقلالية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية. وقال إنه يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام السوري والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.
كما أوصى النظام السوري بضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية والتوقف عن الاستيلاء على المنافذ المالية لمجالس الإدارة المحلية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الثاني 2022
قوات النظام السوري تقصف مخيمات النازحين في إدلب بالذخائر العنقودية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ديسمبر 5, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2022، وأشارت إلى قصف النظام السوري لمخيمات النازحين في إدلب بالذخائر العنقودية.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تشرين الثاني 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 19 حادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري وفي محافظة إدلب. كانت 3 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً.
جاء في التقرير أن تشرين الثاني شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما نفذت قوات النظام السوري هجمات أرضية استهدفت في معظمها مدنيين يعملون في قطاف الزيتون في بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي البعيدة نسبياً عن خطوط التماس. سجل التقرير استخدام قوات النظام السوري لصواريخ محملة بذخائر عنقودية في قصفها على منطقة جبلية مُكتظة بمخيمات النازحين غرب مدينة إدلب في 6/ تشرين الثاني، تسبب الهجوم في مجزرة أسفرت عن مقتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدتين وجنين، كما تسبب القصف بأضرار كبيرة في العشرات من خيام النازحين في المنطقة، ونزوح معظم القاطنين في هذه المخيمات. كما رصد التقرير، في تشرين الثاني، استمرار القوات الروسية بتنفيذ هجماتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، والتي طالت مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، تركزت على منطقة معبر باب الهوى شمال إدلب وقرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي. سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تصعيدها العسكري على ريف حلب الشمالي والشرقي، عبر شنّ هجمات أرضية. كما سجل في النصف الأول من تشرين الثاني استمراراً للاشتباكات، التي بدأت في 30/ تشرين الأول، بين مقاتلين من أبناء مدينة درعا، ومُسلحين -يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش- في حي طريق السد في مدينة درعا، أسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين، كما تسببت في نزوح عشرات العوائل من حي طريق السد إلى أحياء مجاورة، وبعضها نزح إلى ريف محافظة درعا الغربي.
ذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شهدت منذ 19 حتى 24/ تشرين الثاني هجمات جوية من طيران مسير دون طيار وطيران حربي ثابت الجناح تابع للقوات التركية بالصواريخ استهدفت العديد من المواقع العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة بالإضافة إلى عدد من الغارات الجوية التي استهدفت محطات وحقول النفط، كما شهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، هجمات جوية وأرضية للقوات التركية في الفترة ذاتها، يأتي هذا التصعيد ضمن عملية “المخلب السيف” التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية في 20/ تشرين الثاني.
وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في تشرين الثاني انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا وحلب، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي إدلب وحلب. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الثاني 6 مدنيين بينهم 1 طفل لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا وحماة ودير الزور وحلب.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، ما انعكس سلباً على المدنيين خصوصاً مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وقد رصدنا ازدياداً في عمليات الهجرة إلى الخارج، التي غالباً ما تكون بطرق غير نظامية، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً واستقراراً.
على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 1529 إصابة، 49 حالة وفاة حسب آخر إحصائية نشرها النظام السوري، في 26/ تشرين الثاني. وأعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في شمال غرب سوريا، عن وصول عدد حالات الإصابات في منطقة شمال غرب سوريا إلى 216 حالة، و4 حالات وفاة حتى 27/ تشرين الثاني.
وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات.
وفي شمال شرق سوريا، تفاقمت معاناة النازحين في المنطقة خصوصاً بسبب انتشار مرض الكوليرا في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
الطالب سرحان طارق الفارس مختف قسريا منذ عام 2011
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ديسمبر 14, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب “سرحان طارق الفارس”، والذي كان طالب في المرحلة الثانوية (بكالوريا) قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية حيالين غرب محافظة حماة، من مواليد عام 1993، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 23/ تشرين الثاني/ 2011، في قرية حيالين، وذلك بعد مداهمة القرية وإطلاق النار على قدمه، وتمكنت والدته من زيارته للمرة الأخيرة في 5/ حزيران/ 2014 في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب “سرحان”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب سرحان طارق الفارس، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==========================